جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية…

جارٍ تحميل الموقع، لحظات من الانتظار.
مسألة من عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم ستًا من شوال، وقد خاض فيها متأخرو الشافعية، والكلام في ثلاثة مقامات: تقديم أحدهما على الآخر، أو الجمع بينهما بنية، أو حصول ثواب الست.
المقام الأول: تقديم أحد الأمرين: من عليه قضاء من رمضان لعذر فله تقديم صيام الست من شوال، والأفضل أن يقدم القضاء. ويُكره لمن عليه قضاء أن يتطوع بالصوم كما قال المحاملي وشيخه الجرجاني. وذهب عبد الله بن عمر بامخرمة إلى عدم صوم الست لمن عليه قضاء مطلقًا. والأحسن أن يقدم الفرض ثم يصوم في بقيته إن وسع الوقت.
المقام الثاني: الجمع بينهما بنية: إذا نوى قضاء رمضان وصوم الست من شوال، فمحل التشريك في النية على حالين: صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب للست من شوال لا كماله، وكذا في تشييد البنيان. وقال الأسنوي والسمهودي وعبد الله بن عمر بامخرمة: لا يجزي عن واحد منهما، كمن صلى ركعتين بنية الصبح وصلاة الضحى. وأفاد باقشير في القلائد: الظاهر أنه إن قصد التشريك بينهما لم يحصل القضاء. وجاء في فتاوى الكردي أن ظاهر الحديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء رمضان.
المقام الثالث: صام القضاء في شوال: هل يحصل له ثواب الست؟ أفاد البازري أنه يحصل الثواب سواء نوى معه صيام الست أم لا، كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود الصوم فيها. قال الجلال المحلي: الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى غيرها حصلت أيضًا. قال في مغني المحتاج: الظاهر حصول السنة أيضًا لو صام في شوال قضاءً أو نذرًا، ومثله النهاية. وينبغي عدم القياس على غسل الجنابة والجمعة؛ فإن المرجح عند النووي خلافًا للرافعي عدم حصول غسل يوم الجمعة؛ لأنه سنة مقصودة في نفسها بخلاف التحية.