جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية…

جارٍ تحميل الموقع، لحظات من الانتظار.
نص الفقيه بافضل في المقدمة الحضرمية على أن الأضحية سنة مؤكدة، لا تجب إلا بالنذر، وذكر جملة من المسائل المتعلقة بها.
حكمها: سنة مؤكدة، لا تجب إلا بالنذر. للأحاديث الواردة فيها ومواظبة النبي ﷺ على فعلها، ومنها أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، رواه مسلم. فينبغي على القادر عليها أن يضحي عن نفسه وأهل بيته.
معنى النذر: أي «لله علي أن أضحي بهذه»، لأنه التزم ذلك بصيغته.
قوله: «هذه أضحية أو جعلتها أضحية»: أي فقد تعينت وزال ملكه عنها، ولا يتصرف فيها إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها.
تقييد الإطلاق: ينبغي تقييده واستثناء من أراد بها التطوع، كما عند جماعة من فقهاء الحضارمة:
الفقيه بارجاء في تشييد البنيان: «لا تصير نذرًا إلا إن نوى بها أضحية واجبة كما نص عليه عبد الله بن عمر بامخرمة».
الفقيه علي بايزيد في الفتاوى الشحرية: «وهذا حيث لم يكن ثم تصرف اللفظ عن ظاهره، أما لو نوى بلفظه المذكور الأضحية المتطوع بها، أو كان عرف بلد اللافظ يقتضي ذلك فلا ريب في قبوله».
الفقيه باقشير في القلائد: «إذا أراد أني أريد التضحية بها تطوعًا كما هو عرف الناس النظر فيما يأخذونه لذلك حمل على ما أراد».
الخلاصة: وهكذا يكون النظر والتأمل في المسائل التي للنظر فيها مجال، مع مراعاة العرف.