جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية…

جارٍ تحميل الموقع، لحظات من الانتظار.
لماذا تميزت صيغ البيع في حضرموت بأمر لا يوجد في غيرها؟ وهذا الأمر أن يكون البيع قطعيًا قلاطًا بترًا مبتورًا، والجواب أنه احتراز من بيع العهدة.
الأولى: حقيقته: هو أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه وفسخ البيع. ويجب أن يخلو العقد من الشرط، فإن وقع فيه فسد، وإن وقع قبله بالمواطأة فهو وعد.
الثانية: أركانه: أربعة: معهود بكسر الهاء المشددة وهو البائع، ومتعهد وهو المشتري، ومعهود بفتح الهاء المشددة، وصيغة، وهي قولهم في آخر العقد: «والبيع على سبيل العهدة». ويصير المعهود ملكًا للمتعهد فينفذ فيه تصرفه بالبيع وغيره، ويبقى للمعهود وعد بحق الشفعة، وإذا أراد المعهود إعادة العقد أنهى بالمال وفسخها.
الثالثة: انتشاره بحضرموت: يحكى أن القاضي محمد بن سعد باشكيل أفتى بصحة هذا العقد وإلزام المشتري ما التزمه ووعد به، وعنه انتشرت هذه المسألة في جهة حضرموت والشحر، ولم يخالف أحد من فقهاء الجهة إلا الفقيه عبد الله بن محمد بن عثمان العمودي - والي دوعن - فإنه كان ينكرها ويمنع تعاطيها.
الرابعة: الباعث على تعاطيه: اشتدت حاجة الناس إلى العمل به، وقال الفقيه عمر بن عبد الله بامخرمة إنهم تكلفوا ذلك لضرورة الواقعين في ذلك من العوام. وأوضح الفقيه باحويرث حقيقته وأن العامة جعلوه وسيلة لنيل الغلال والمنافع في مقابلة الاستمتاع بالدراهم، إذ ليس المقصود بيع ذات النخلة أو الأرض بل تمليك المشتري منافع المبيع حتى تعود دراهمه. وقد أخذوا أصله من المذاهب الأخرى وتفاريعه من مذهب الشافعي، واشتد نكير ابن حجر على فقهاء حضرموت في التحفة تجويزه.
الخامسة: تعقيداته: اعتنى بها الفقهاء متنًا ونظمًا وشرحًا وفتوى وقضاء، واشتملت كثير من مسائله على عقدة احتاجوا إلى فكها، ومنها: نك العقدة في مسائل العهدة للفقيه عبد الرحمن العمودي، وإطلاق العقدة في شرح مسائل العهدة للفقيه عبد الله بن أحمد بازرعة، وحل العقدة في تصحيح العهدة للفقيه محمد بن سليمان باحويرث.
السابعة: شيخ العهدة: العمل عند اختلاف علماء حضرموت في العهدة على قاعدة الفقيه عبد الرحمن بن محمد بامرروع، وهو القائل: «ومسألة العهدة لا تزال مظلمة وتفاريعها مشكلة». وقال الفقيه بايزيد: «إنه لولا اندماج الناس في هذا العقد وعمل فقهاء الجهة به أوجب على المفتي أن لا يفتي إلا بإبطاله».
الثامنة: الرهن أو الرهينة: يخطئ بعض العامة من تسمية هذا العقد رهنًا، وليس هو الرهن باصطلاحه الشرعي الذي هو جعل المال وثيقة بدين.
التاسعة: مع جهود فقهائنا: من جهود فقهائنا كتاب إطلاق العقدة في شرح مسائل العهدة للفقيه عبد الله بن أحمد بازرعة الدوعني، وقد اعتنى المؤلف بتحقيقه. ولم يعد العمل به جاريًا في حضرموت لزوال العلة، ولكن انتشرت عقود أخرى شبيهة به من بعض الوجوه مثل بيع الأمر بالشراء ويسميه بعض العامة التقسيط وما هو ببيع التقسيط.